به نقل از «خبرآنلاین»

مفهوم محکوم کردن سیف و عراقچی چیست؟/ این یعنی نفی استقلال بانک مرکزی / نه پولی حیف شده نه مالی از بین رفته

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۸۸۰۱

این کارشناس بانکی معتقد است مداخله در بازار پول و ارز فلسفه وجود نهاد تنظیم‌گری چون بانک مرکزی است و این حکم با مخدوش کردن استقلال این نهاد برخلاف مصالح عمومی است.

او که سابقه سال‌ها حضور در بانک مرکزی را در کارنامه خود دارد، عمدتا با دوره‌ای شناخته می‌شود که معاونت ارزی این نهاد را در طول بحران ارزی ابتدای دهه۷۰ برعهده داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عزیزی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» حکم اخیر مسوولان اسبق بانک مرکزی را به دور از شأن دستگاه قضایی کشور و حتی نظام دانست؛ چراکه جایگاه بانک مرکزی و مسوولان آن را در حد یک قاچاقچی پایین می‌آورد.

به عقیده این کارشناس در این پرونده با یک فعال اقتصادی مواجه نیستیم که ندانسته قوانین را نقض کند و یا از اموال عمومی سوءاستفاده کند. او ادامه داد: اتفاقا برعکس، سیاستگذار ارزی با عنایت به قوانین و بدون هیچ‌گونه سوءاستفاده یا حتی ریالی صدمه به اموال عمومی و در حوزه اختیارات خود به انجام وظایفی که بر این نهاد به او محول شده پرداخته است و بنا به محتویات رای اقداماتش در کنترل التهاب بازار موثر هم بوده است؛ اما دستگاه قضا با مسوولانی که به وظایف قانونی خود عمل کرده‌اند به‌گونه‌ای برخورد می‌کند که گویی با یک واحد صنفی متخلف یا یک قاچاقچی مواجه شده است. بسا که کم مانده باشد تا نیروی انتظامی بانک مرکزی را پلمب کند!

تفسیر مضیق از قانون

عزیزی در ادامه سخنانش به این نکته اشاره کرد که بانک مرکزی یک نهاد حاکمیتی تنظیم‌گر است و مهم‌ترین ابزار نهاد تنظیم‌گر، مداخله در بازار است. به گفته این کارشناس حوزه تنظیم‌گری و مداخله بانک مرکزی به بازار ارز محدود نیست و وظیفه تنظیم بازار پول و بهره و امثال اینها نیز بر عهده این نهاد است. عزیزی براین نکته تاکید کرد که بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار در انتخاب ابزارهای قانونی‌ خود از آزادی عمل برخوردار است و می‌تواند این ابزارها را علنی کند یا به صورت پوششی به استفاده از آنها بپردازد. این چهره ماندگار نظام بانکی استفاده از ابزار مداخله در بازار فردایی را مصداق به‌کارگیری غیرعلنی ابزارهای تنظیم‌گری از سوی سیاستگذار دانست.

طرفه اینکه از اطلاعات این عملیات مداخله در زمان انجام، مراجع اطلاعاتی برای برخورد با عوامل مخل بازار بهره برده است. عزیزی درباره مصداق قاچاق تلقی شدن اقدام بانک مرکزی در سال۹۶ گفت: ازآنجاکه بانک مرکزی خود مجوز معاملات ارزی را صادر می‌کند و خود این نهاد سنجه تعیین این نکته است که کدام معامله قاچاق ارز است و کدام نیست، صرف معاملات ارزی انجام‌شده توسط این نهاد حاکی از مجوز موردی است. البته بانک می‌توانست به سادگی مجوز صرافی به عامل مورد اتهام هم بدهد، چه رسد که خود متهم و محکوم شود. بنابراین معاملات بانک که با کمال حسن نیت و بدون هیچ‌گونه وصف مجرمانه (اعم از شکلی، محتوایی، مادی و معنوی) صورت پذیرفته است، نمی‌تواند مصداق قاچاق ارز تلقی شود. معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در ادامه به این نکته مهم اشاره کرد که اقدامات سال۹۶ با هماهنگی نهادهای بالادستی و امنیتی، مانند وزارت اطلاعات، نهاد ریاست‌جمهوری و شورای عالی امنیت ملی انجام شده که مستنداتش در رای، مورد اشاره است.

در بهترین حالت و با اغماض از بسیاری جنبه‌ها رای اخیر دادگاه را می توان به نوعی‌ «تفسیر مضیق» از قانون به‌شمارآورد. عزیزی درباره آثار این حکم به این نکته تاکید کرد که بانک مرکزی برای تحقق اهدافش باید در انتخاب ابزار های خود به‌منظور مداخله و تنظیم‌گری مطلقا خودمختار باشد و در غیر این صورت استقلال بانک در نازل‌ترین وجه هم خدشه‌دار می‌شود. این کاری است که این رای کرده است. به عقیده این کارشناس ارشد درحالی‌که بانک مرکزی خود نهاد تعیین‌کننده قاچاق یا عدم قاچاق بودن معاملات ارزی است، برای استفاده از ابزارهای استفاده‌شده برای رسیدن به هدف قانونی بانک، مسوولان درجه اولش در حال جریمه شدن هستند؛ کاری که در جهان بی‌سابقه است. این در حالی است که رقم مداخله در مقایسه با مداخلات گسترده بانک مرکزی در سال‌های قبل بسیار کوچک بوده و در نهایت هیچ هزینه‌ای را به خزانه این نهاد و کشور وارد نکرده است، بلکه با نرخ روز ارز را بنا به دستور مافوق فروخته و عوایدش را بلافاصله و دست‌نخورده به خزانه دولت واریز کرده است.

این حکایت مبالغه مستعار یا هیاهو برای هیچ است . هیچ مالی از بین نرفته، ارز به نرخ روز فروش رفته، وجه آن بلافاصله به حساب خزانه واریز شده، خریداران به مراجع امنیتی معرفی شده‌اند تا تمشیت شوند و هیچ سوءاستفاده‌ای نشده است. ارکان مادی و معنوی جرم مفقود است. با این رای حیثیت حرفه‌ای و سیاسی بانک و روسا و مدیرانش زیر سوال می‌رود. معلوم می‌شود که کارکردن و خطر کردن، در این دیار مجازات دارد و جریمه. خصوصا اگر بدانیم که اقدامات با اطلاع و هماهنگی و بعضا توصیه عالی‌ترین مقام دولتی و مراجع امنیتی بوده است.

23302

کد خبر 1764728

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: ولی الله سیف احمد عراقچی بانک مرکزی تنظیم گری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۸۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستاورد گواهی ۳۰ درصدی چه بود؟/ تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها

مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی به مهر گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.

افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.

او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.

افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.

او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.

این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.

کد خبر 6089253 محمدحسین سیف اللهی مقدم